السلام والامن والاستقرار يعمان عالمنا من اجل انسان سعيد ووطن حر من كل القيود

المزيد

من الشروط المهمة التي يجب ربط الشركة بها والتي يرسوا المزاد عليها ان تكون اليد العاملة والكادر الوسط من العراقيين فقط وعلى ان لاتستخدم اي عربي او اجنبي .
النفط العراقي هو مال حلال للشعب العراقي وليس لفئة او عصابة او شرذمة من الناس مهما كانت صفتهم ومناصبهم ومكوناتهم الا ان هذا النفط ومنذ عام 63 يذهب الى جيوب حفنة من الناس من اولاد الحرام حزبين وتجار سوق سودء اعرف قسما منهم في بغداد بالذات ولحد يومنا هذا هم يشتغلون في تهريبه ناهيك عن الدول الاقليمية التي تحولت منذ عام 1992 الى اكبر ناهب للنفط العراقي وهم الكويتيون وهناك من يتهم الايرانيين بهذه السرقة الا ان الكويتيون هم اللصوص الذين كانوا حتى قبل عام 92 يسرقون النفط العراقي عيني عينك وبدون ضمير على اية حال الحرامي على شاكلة الكويتين لايملك اي ضمير وماانزل الله بهم من نكب لم يتخذون منه دروسا وعبر واعتبروه فعل مغامر اهبل الا ان الله سبحانه وتعالى سلطه عليهم بسبب اطماعهم الدنيئة ولازالوا الى يومنا هذا يسرقون مال الشعب العراقي اذا كان من النفط او من شان اخر ؟ والله يمهل ولايهمل لان المال المسروق من شعب ابي يذهب هباء على اجساد العاهرات والمثلين وموائد القمار عن طريق حفاة كانت اقدامهم للامس تحوي في حفرها حوت ؟؟؟ وسياتي اليوم الذي يسلط الله عليهم اهبل اخر اكثر جنون عظمة من الطاغية الارعن ليلقنهم الدرس عقاب الرب المنزل بهم على مايفعلونه بالعراقين خصوصا ؟
المزاد على استثمار النفط العراقي هو حال صحية لتتسلم شركات النفط التي يرسوا عليها المزاد وتتكلف هي في عمليات الانتاج والتسويق وتطوير الابار ومراقبة اللصوص ومحاسبتهم على كل تجاوز على المال العراقي خاصة والعراق يمر بمشاكل لاتسمح لا للحكومة ولا لاي جهة اخرى بالسيطرة على المنتج او الق

المزيد

بقلم الدكتور جعفر عبد المهدي صاحب
المنشر على صفحات مجلة انكيدو الثقافية الغراء
بعنوان
بالارقام - رواتب البرلمان
————–
وصلتني رسالة من صديق في النرويج تتضمن موضوعا منسوبا للسيد مازن الاسدي فاعجبني
فيه سلاسة الاستطراد في الربط الرقمي . واعجبني فيه ايضا طريقة تداخل الواقع مع الخيال فكأننا نتحدث عن بلد غير العراق. وعن شعب غير الشعب العراقي
, لقد عرف العراق رجالا ونساء من مختلف الاطياف ضحوا بارواحهم واموالهم من اجل عزة بلدهم العراق ونرى اليوم رجالا ونساء ضحوا بكل شيء من اجل جيوبهم. فهل من المنطقي ان يتم صرف اربعين الف دولار راتبا تقاعديا لرئيس البرلمان السابق؟؟؟؟ لماذا نكره الحواسم والحراميه ونضع لجان للنزاهة؟ كيف لا يسرق الفقير عندما يرى نخبته تسرق بهذه الطريقة المكشوفة؟ عندما ارى مناضر كهذه اتذكر مواقف حصلت في بلدان اخرى :منها
في منتصف الثمانينيات من القرن الفائت اعرف شخصيا اصدقاء وصديقات اطباء من الحزب الشيوعي الايطالي تركوا بلدهم ايطاليا وتوجهوا الى بولندا لغرض افشال عمليات المعارضة وسد الطريق امام محاولات نقابة التضامن (السوليدارنوست)وكان اؤلئك الاصدقاء ضمن موجة كبيرة من الاطباء الشيوعيين الذين تبرعوا للعمل في بلد غير بلدهم وبدون مقابل وذلك من اجل نصرة عقيدتهم. اي بعبارة اخرى انهم ضحوا بجيوبهم من اجل معتقدهم، مهما كان معتقدهم. اما عندنا فان الوضع يختلف تماما فلدينا من يبيع وطنه ومعتقده من اجل جيبه. فماذا ان نفسر هذه الرواتب وبالارقام الفلكية!!!والمضحك المبكي ان الجميع يحبون عليا -ع- في حين لم يكن إمام المتقين إلا زاهدا في هذه الدنيا. والان ندرج المقال الرقمي الذي ارسله لي صديبقي كما كتبه صاحبه مع ملاحظة التصحيح الاملائي والقواعدي البسيط الذي اجريناه عليه: يقول المقال
بالارقام مع اعضاء البرلمان
دأب الإخوة والأخوات أعضاء البرلمان العراقي على سن القوانين التي تعطيهم الامتيازات ،فمنذ الجلسة الأولى التي حددوا فيها مقدار الراتب والمخصصات وحتى يومنا الحاضر عملوا بتفان وبتوافق بل إجماع ليستزيدوا من الخيرات .
هكذا الحال وللأسف ، أناس كان همهم جيوبهم ومصالحهم ، والأسف كل الأسف كنت ممن انتخبهم متصوراً أني أساهم في بناء بلد المؤسسات فيا لغبائي .
لا أريد التجني على الأعضاء المحترمين ، واترك الحكم للأرقام ، فلغة الأرقام دوماً صادقة .
راتب النائب في البرلمان بحدود( 30000 ) ألف دولار ويصل إلى ( 40000 ) ألف دولار بإضافة راتب الحماية الشخصية وعددهم ( 30 ) شخصا وكذلك مصروفات الطعام والايفادات. إذا شهريا يبلغ مجموع رواتب الأعضاء مع حماياتهم (11000000 ) احد عشر مليون دولار، وخلال سنة واحدة مجموع الرواتب يساوي( 132000000) مائة واثنان وثلاثون مليون دولار ، وخلال دورة برلمانية واحدة سيدفع البلد للبرلمانيين ما مجموعه( 528000000) خمسمائة وثمان وعشرون مليون دولار ، هذا مع عدم احتساب رواتب مجلس رئاسة البرلمان ويصل إلى ( 50000) ألف دولار للشخص الواحد وكذلك عدم احتسابنا لمبلغ المنافع الاجتماعية الذي نجهل مقداره.
عضو البرلمان يتقاضى بمفرده سنوياً( 360000 ) ثلاثمائة وستون ألف دولار أي خلال دورة برلمانية سيصل مجموع رواتبه إلى (1440000) مليون وأربعمائة وأربع وأربعون ألف دولار ، ولو فرضنا جدلاً توزيع مجموع تلك الرواتب على عموم الشعب العراقي البالغ عددهم ثلاثين مليون فرد لكانت حصة الفرد الواحد( 13..2) دولارا أما توزيع مجموع الرواتب(مع الحمايات) سيصل تلك الحصة إلى (17.6 ) دولارا .
العراق يصدر شهرياً (1000 ) برميل من النفط لسداد راتب نائب واحد وبهذا فأننا نخصص ( 275000) برميل نفط شهريا فقط لسداد رواتب الأعضاء ، وسنويا حصة النائب الواحد ستصل إلى( 12000 ) برميل وخلال أربع سنوات ستصل حصته إلى( 48000 ) برميل هذا على فرض أن سعر برميل النفط العراقي يبلغ (30 ) دولارا وفي الواقع أن العراق يبيع نفطه بأقل من هذا السعر، هذا الرقم يعادل إنتاج حقول مجنون من النفط في اليوم الواحد أي أننا سنخصص واردات حقول مجنون لسداد رواتب الإخوة النواب لمدة( 275 ) يوم وإذا أضفنا الحمايات سيصبح كل إنتاج حقول مجنون من النفط خلال سنة كاملة لتغطية رواتب البرلمانيين لدورة واحدة.
خلال دورة برلمانية واحدة يكلفنا البرلمان( 17600000) برميل نفط(سبعة عشر مليون وستمائة ألف برميل) ويعادل تصدير العراق لمدة( 11.73) يوم.
يتعين حامل شهادة البكالوريوس براتب يصل إلى( 400 ) دولار شهريا أي أن راتب نائب واحد يعادل راتب (75) موظف شهريا، ومجموع رواتب الأعضاء يعادل راتب( 20625) موظفا ، هذا العراقي سيكون أسرة فيما لو تعين بهذا الراتب، أي إن رواتبهم تعادل إنشاء أكثر من عشرين ألف أسرة عراقية ، بإضافة رواتب الحمايات يزداد هذا الرقم بمقدار (8250) .
وزارة التعليم العالي أعلنت أن دراسة طالب البعثات كي يحص على شهادة الدكتوراه من الخارج تكلفها حوالي( 200) مليون دينار عراقي ، وبحسابات بسيطة يعادل مجموع رواتب الأعضاء كل شهر تكاليف (46.11 ) طالب بعثة دراسية لمدة أربع سنوات أي خلال دورة برلمانية ستصرف رواتب تعادل تكاليف( 553.38) من طلبة البعثات للحصول على الدكتوراه .
ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لهذا العام بحدود (200 ) مليون دولار أي ان مجموع رواتب الاخوة النواب في سنة واحدة تشكل حوالي 70% من ميزانية وزارة تشرف على اكثر من عشرين جامعة ..
ساعة النائب الواحد سعرها (41.11) دولار وهي تعادل يومية ثلاثة من عمال البناء ، أي ان راتبه

المزيد

 البدؤ ودون تلكؤ وباصرارمطالبة حكومتك  التي انت جئت برجالها اي الحكومة ان كان عن طريق لانتخابات او اي طريق اخر ان تعمل هذه الحكومة ودون تاجيل او تلكؤ ولاتنتظر منها اي تبريرات لان الامر لايحتمل اية مناقشة في هذا المجال او اي جدل وهو بالتحديد توفير العلاج الطبي المجاني لك ولابنائك ولكل افراد الشعب في اي دولة كنت وان لاتقبل باي بديل لذلك مهما كلف الامر حتى لاتبقى سلعة يتداولها الاطباء وان تنشئ الحكومة المستوصفات والمستشفيات التي تعني بهذا الامر اي معالجة ابناء الشعب من الامراض المزمنة والطارئة واجراء العمليات بكل انواعها للذين يحتاجونها وبدون مقابل

المزيد